أعلن المدعي العام للدولة الإسبانية، اليوم الاثنين، أنه طلب إطلاق ملاحقات بتهمة «العصيان» خصوصاً ضد أعضاء الحكومة الكاتالونية المقالة المتهمين بالتسبب بأزمة مؤسسات أدت إلى إعلان استقلال.   وتم تقديم «الشكوى ضد أعضاء الحكومة (السلطة التنفيذية الكاتالونية)» إلى المحكمة الوطنية في مدريد، وتتعلق أيضاً بوقائع «عصيان واختلاس أموال». وسيعود لأعلى هيئة قضائية إسبانية البت في صلاحية هذه الشكوى.